پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در سال گذشته ۲۵۰ میلیون دلار برای خرید ملک در ترکیه از ایران خارج شده است. این در حالی است که در یک سال اخیر قیمت مسکن در ترکیه حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و ایرانی‌ها زیان سنگینی دیده‌اند.

مرکز آمار ترکیه گزارش داده عراق بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را در ترکیه انجام داده و ایران در رتبه دوم قرار دارد. تبلیغات در یک سال اخیر به طور فراوان از طریق شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای پخش و موجب فریب عده‌ای از شهروندان ایرانی شده است.سال گذشته ایرانی‌ها در ترکیه حدود هزار واحد مسکونی خریداری کردند که به طور متوسط این واحدها 250 هزار دلار قیمت دارد.

مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می‌­دهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۷.۸ درصد رشد) و ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت­‌های دولتی، بانک‌­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) می‌­باشد. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۵.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌­شود.بحران اقتصادی موجود محصول سیاست­‌های سه دهه گذشته است و بیانگر بحران سیاسی، بحران ایدئولوژی، بحران باورها و اخلاق است. در نگاه حاکم بر سیاست‌­های بخش عمومی اعتماد، اخلاق عمومی، ارزش­‌های جمعی، همبستگی و نظم اجتماعی برای دستیابی به سود قربانی شدند؛ و این رفتارهای مخرب، مستهلک‌­کننده فرهنگ انسانی بوده­‌اند. گسترش سرمایه‌­های مالی و تجاری در شریان­‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای در هم تنیده‌­تری ­کرد.

بودجه کشور سال‌هاست که هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نمی‌کند و با وابستگی شدید به درآمدهای منابع نفت و گاز در تقلای تأمین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه‌های کشور است. اما حداقل دوره بعد از جنگ تاکنون، تجلی مناسبی از ذهنیت نظام تصمیم‌گیری در چگونگی تخصیص منابع عمومی کشور بوده است.

امکان خرید مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی از بورس کالا تنها طبق پروانه بهره‌برداری فراهم می‌شود.چالش‌های به وجود آمده در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق بورس کالا و گلایه تولیدکنندگان از وجود دست‌های پنهان که مانع می‌شود تا مواد اولیه مورد نیاز به دست تولیدکننده واقعی برسد، موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت خرید مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی مرتبط با بورس کالا را تنها به پروانه بهره‌برداری منوط کند. تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از چالش‌های اصلی این بخش محسوب شده، چالشی که متولیان این بخش برای عبور از آن عرضه برخی مواد اولیه از طریق بورس کالا را در دستور کار قرار دادند، اما با به میان آمدن پای دلالان و سوداگران به بورس کالا شاهد افزایش تقاضای کاذب بوده‌ایم که این امر کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت، علاوه بر کمبود مواد اولیه با ورود واسطه‌ها به بورس کالا شاهد افزایش قیمت و کمبود عرضه نیز بودیم.